شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قرع جرس البورصة المصرية صباح اليوم، إلى جانب سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، وعضوات مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في إطار فعالية احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت المشاط، إن العقود الماضية شهدت تقدمًا على صعيد تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع تحسين وصول المرأة إلى التعليم والمناصب القيادية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين وتشريعات تستهدف المساواة بين الجنسين، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مثل الوصول إلى فرص عمل مناسبة، والحصول على التمويل المناسب للمشروعات، وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب؛ كما تحرص الدولة على تعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة دورها في المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لدعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أنه في ضوء التحديات التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة، فإن العديد من المؤسسات الدولية كشفت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أولوية توحد العالم من خلال الشراكات متعددة الأطراف.

وأضافت أن الحكومة تحرص على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، في عام 2017 والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

ولفتت إلى أن الشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، تلعب دور فعال في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضمان وصول المرأة إلى فرص اقتصادية من خلال الإصلاحات والمبادرات مثل مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر، كما تؤكد الاتفاقيات الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتركز هذه الاتفاقيات على توسيع نطاق حصول المرأة على القروض المصرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور وزيادة خيارات العمل المرنة.

وذكرت أن الشراكات مع البنك الدولي، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ساهمت في إعلاء الدمج والتمكين الاقتصادي للمرأة، كأهم أولويات التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية وكذا عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لرائدات الأعمال من خلال برامج مثل مبادرة المرأة في مجال العمل، بهدف توفير المساعدات المالية والخدمات الاستشارية، وتعزيز قدرات الشركات التي تقودها النساء، خصوصًا في محافظات خارج القاهرة والإسكندرية، وفي العام الماضي قدم البنك 200 مشروع استشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك 40 شركة للنساء و70 شركة للشباب و28 شركة ناشئة عالية النمو.

وأشارت إلى برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أهدافه العمل مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ سياسات واسعة لتحسين بيئة العمل للنساء، وزيادة الشمول المالي للنساء في المحافظات المختلفة من خلال تزويدهن بالخدمات المالية الرقمية، والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لتشعر المرأة بثقة أكبر في ممارسة الأعمال التجارية والمعاملات البنكية، منوهة بان البرنامج نجح خلال العام الماضي في الوصول إلى 1900 امرأة لتزويدهن بدورات تدريبية للتثقيف المالي، والمساعدة بدورات مشتركة لميسري مبادرة "تحويشة" التي يتم تنفيذها من خلال المجلس القومي للمرأة.

وذكرت أن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذذب اطلقته الوزارة تتفق أهدافه مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة لمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ختم المساواة بين الجنسين المصري والذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي للوزارة تضم 60 مشروعًا مع 20 شريكا تنمويا على مدار 4 سنوات .