قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن خطة إعادة إعمار غزة تهدف إلى ضمان بقاء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أن الخطة تقدم بديلًا بأن هناك إمكانية من الناحية الفنية والمنطقية بأن تتم إعادة بناء قطاع غزة دون خروج أي مواطن.
وأوضح أن الخطة تشمل المخطط العام لإعادة الإعمار والتعافي وتنمية القطاع، بجانب تقرير شارح حول الحوكمة وقضية الأمن وقضية وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن هناك تحديات بينها الموقف الإسرائيلي المتعنت ومحاولة التحلل من الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن أي حديث عن رفض لوجود وكالة الأونروا أو السلطة الفلسطينية هو مجرد لغو لا يمكن القبول به لأن هذا ما يمثل الشرعية الدولية.
ونوه بأن إدارة قطاع غزة ستكون من قِبل لجنة غير فصائلية لفترة زمنية محددة في حدود 6 أشهر، وخلالها يتم تمكين السلطة حتى تتولى مهامها القطاع.
واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد القادة العرب على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين "بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين مع الحرص على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.
واعتمدت القمة، الخطة المقدمة من مصر - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
كما تضمنت حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.