حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء مواصلة إغلاق إسرائيل المعابر مع القطاع لليوم الثالث على التوالي، واصفا ذلك بأنه "جريمة حرب" جديدة.
وقال المكتب، في بيان صحفي "يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 4ر2 مليون إنسان داخل قطاع غزة".
وحذر البيان من خطورة تداعيات "الجريمة التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضربا بعرض الحائط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها".
وأوضح أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الانتاج والعمل داخل غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للسكان.
وأشار إلى تفاقم الوضع الصحي سوءا بسبب منع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لها طوال 15 شهرا.
وتابع البيان أن منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت يعني بقاء نحو 5ر1 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء.
ونبه من أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد عن 55 مليون طن تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف قتيل وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمل البيان "الاحتلال الإسرائيلي ومن يعاونه مسئولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية"، مطالبا القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات غزة بشكل منتظم ودون قيود.
وأعلنت إسرائيل أول أمس الأحد وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفي ضوء "رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو "قرر أنه اعتبارا من صباح الأحد سيتم وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وأضاف البيان أن القرار جاء "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، وفي ضوء رفض حماس قبول إطار ويتكوف لاستمرار المحادثات الذي وافقت عليه إسرائيل".
وتابع البيان أن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا"، مهددا بـ"عواقب إضافية" إذا استمرت حماس في رفض الاقتراح.
ووافقت إسرائيل على الاقتراح الأمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار مع حماس في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر في وقت مبكر من أول أمس .
وبحسب الاقتراح الذي قدمه ويتكوف، فإنه في اليوم الأول من التمديد، سيتم إطلاق سراح نحو نصف الرهائن الإسرائيليين، الأحياء والأموات، البالغ عددهم 59.
وفي نهاية الفترة المحددة، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقيين. وجاء في البيان أنه "في حين وافقت إسرائيل على مخطط ويتكوف بهدف إعادة رهائننا، تمسكت حماس حتى الآن برفضها هذا المخطط".
وتابع "إذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات حول كل تفاصيل مخطط ويتكوف".
كما أكد البيان أن إسرائيل قد تعود إلى القتال إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة، حيث انتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقوبل القرار الإسرائيلي بتنديد ورفض فلسطيني واسع لاسيما حركة المقاومة (حماس) والسلطة الفلسطينية.
ومنذ 19 يناير الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، ومدتها 42 يوما الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.