أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي؛ لطلب تجديد البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك بأهمية الإسراع في تدبير المقابل الأجنبي لشحنات المستلزمات الطبية المكدسة حاليا بالموانئ المصرية منذ شهر يناير الماضي، رغم إيداع المستوردين المصريين كامل قيمة تلك الشحنات بالجنيه المصري لدى البنوك، وفقا لبيان من الشعبة اليوم.
وحذر السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، من وجود نقص حاد في كثير من أصناف المستلزمات الطبية، مما يهدد بتوقف عمل قطاع الرعاية الصحية بأكمله خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم تلك الأصناف هي سلع غير مرنة من حيث الطلب عليها لأنها ضرورية لإنقاذ حياة المرضى ولا يمكن الاستغناء عنها سواء لإجراء العمليات الجراحية أو لاستكمال علاج المرضى بالمستشفيات على اختلاف تخصصاتها، وبالتالي لا يمكن تقليل حجم السحوبات منها.
ولفت إلى أن معظم تلك الشحنات لها أوامر توريد من هيئة الشراء الموحد؛ لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات ومراكز التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، ومن ثم فإن الأزمة ستلحق خسائر ضخمة بالموردين ما بين غرامات تأخير ورسوم أرضيات بالموانئ، مما سيؤثر سلبا على شركات القطاع بالكامل.
وقال إن مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية، عادت للظهور منذ شهر يناير الماضي، رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدى البنوك في تدبير العملات الأجنبية أسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وأضاف عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد، حيث نؤمن بأن هذه الأزمة طارئة ولذا نأمل في سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية بالكامل بتلك الأزمة التي طالت ليس فقط المستلزمات والأجهزة والآلات التي يتم استيرادها بل وأيضا المستلزمات التي يتم تصنيعها محليا نظرا لحاجة المصانع المصرية بالقطاع لخامات ومكونات يتم استيرادها.