200 مرشح يتنافسون على 50 مقعد في مجلس الأمة.. وتوقعات بتراوح نسبة المشاركة ما بين 60 إلى 70%
بدأ الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر 2020، والأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا للبلاد نهاية العام الماضي.
وانطلقت عملية الاقتراع الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة 12 ليلا، حيث تعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.
وتنافس 200 مرشح في انتخابات مجلس الأمة الذي يتألف من 50 عضوا، بينما بلغ عدد الناخبين حوالي 835 ألفا، وفقا لوكالة رويترز.
وتجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط. وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح بجولة تفقدية في اللجان الانتخابية للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية بأفضل وجه ممكن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)
ووجه الشيخ فهد اليوسف "بضرورة توفير كل سبل التسهيلات وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان للوصول للجان الانتخابية دون عوائق تذكر أو عناء للمواطنين".
وقال مسئول في إحدى اللجان الانتخابية بالمنطقة الأولي لـ"الشروق" إن اللجنة مسجل بها 1060 ناخب، وشهدت الساعة الأولى من فتح باب التصويت إدلاء 60 ناخب بصوته في الاقتراع".
وتوقع القاضي المشرف على لجنة عبالله العتيبي الأصلية (اللجنة العامة) في تصريح خاص لـ"الشروق" أن تتراوح نسبة المشاركة ما بين 60 إلى 70%.
وجاءت هذه الانتخابات إثر صدور مرسوم في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.
كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، مؤكدا "اختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم".
وأعرب الأمير عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسئولياتهم الوطنية.
ويتوقع المحللون ألا تكون نسبة التغيير كبيرة في المجلس الجديد نظرا لتوالي الانتخابات. ويرجح المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي أن تتراوح نسبة التغيير في البرلمان الجديد بين 20 و30% أي بين عشرة إلى 15 نائبا جديدا.
وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات بعد تعطل كثير من القرارات بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات والبرلمان، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
وتسعى الكويت إلى المضي قدما في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.