توقفت الأنشطة اليومية في نيجيريا ، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، يوم الاثنين بسبب إضراب عام على مستوى البلاد لصالح زيادة الحد الأدنى للأجور.
وشل أعضاء أكبر نقابات العمال في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة المطارات والموانئ الصناعية والعديد من جهات تقديم الخدمات العامة. وظلت البنوك والمدارس والمكاتب الحكومية مغلقة. ووفقا للنقابات العمالية، فإن الإضراب غير محدد المدة.
وتواجه البلاد الواقعة في غرب إفريقيا أسوأ أزمة اقتصادية لها في أكثر من عقدين.
وتطالب النقابات بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجر الشهري من 30 ألف نيرة ( 58ر20 دولار أمريكي) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة. وقدمت الحكومة عرضا لمضاعفة المعدل الحالي إلى 60 ألف نيرة.
ووفقا للنقابات العمالية، يكاد الحد الأدنى الحالي للأجور يكفي لشراء رغيف خبز واحد يوميا.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الإعلام محمد إدريس أن الحكومة لا يمكنها الاستجابة بشكل أكبر لمطالب النقابات، وإلا فإن الاقتصاد سيتعرض لـ"اضطرابات".
ويعزو النيجيريون الارتفاع السريع في التضخم إلى إصلاحات الرئيس بولا تينوب للنظام الاقتصادي، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة في البلد الغني بالنفط في غرب إفريقيا.
وفي وقت قريب من توليه السلطة قبل 13 شهرا، ألغى تينوب دعم الوقود وقام بتخفيض قيمة العملة الوطنية لجذب المستثمرين الأجانب. ووفقا للمحللين، أدت الإصلاحات إلى مضاعفة أسعار البنزين وارتفاع تكاليف الغذاء والنقل وزيادة أسعار المنتجات المستوردة.