ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالى 2015/2015، ليصل إلى 311 مليار جنيه، بنسبة 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ 262 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية الصادر، الاثنين.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد توقع أن يصل عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم أن الحكومة كانت تستهدف الوصول به إلى 8.9%.
وبحسب التقرير، فإن الإیرادات قد زادت خلال الأحدى عشر شهرا الأولى من العام المالى الماضى، بنسبة 1.9%، لتصل 356.6 مليار جنيه، مقابل نحو 350.1 ملیار جنیه، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك نتيجة تحسن الأداء الضریبى فى نفس الفترة، بسبب ارتفاع الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة المرتبطة بشكل النشاط الاقتصادى.