قال عدد من العاملين فى سوق السيارات، إن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بوضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج فى الفترة المقبلة، توجيه جيد سيؤدى إلى تلاشى العديد من المشكلات، لكن السوق يواجه مشاكل أخرى فى الاستيراد نتيجة لتأخر فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك، وصعوبة توفير العملة الصعبة.
والإثنين الماضى، وجه رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى، بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفى، من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج، وفق بيان للحكومة.
وناقش اللقاء حينها سبل معالجة قيود التوريد التى فرضت على الصناعة، بعد أن خلقت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ، بحسب البيان.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تنظيم العمل داخل القطاع مطلوب منذ فترة طويلة، لاسيما أن السوق عانت من تخبط كبير خلال الفترة الماضية، مع القرارات الاستيرادية الجديدة من فتح الاعتمادات المستندية والتسجيل المسبق للشحن، ما تسبب فى العديد من المشكلات وأدى إلى تكدس السيارات فى الجمارك.
وأضاف سعد، أن الفترة الماضية شهدت وصول شحنات سيارات للموانئ قبل فتح الاعتمادات المستندية لها، مما تسبب فى حجزها بالجمارك لحين الانتهاء من أوراقها، وهو ما تسبب فى زيادة التكلفة على المستوردين والوكلاء، بسبب تحملهم رسوم الأرضيات والتخزين فى الموانئ، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى قفزات جديدة فى أسعار السيارات، مضيفا أن السوق يحتاج لعملية تنظيم للإفراج عن السيارات، فى وقت تشهد فيه الشركات التى تعمل فى قطاع السيارات المستوردة مشاكل كبيرة.
وأوضح أن العملية التنظيمية يمكن أن تتمثل فى مساهمة البنوك فى الإفراج المسبق، بحيث تنتهى من إجراءاتها ومستنداتها لحين وصول الشحنات، ليجرى الإفراج عنها مباشرة وتجنب تكدس السيارات فى الموانئ، موضحا أن هذه الآليات تعمل على تلاشى العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الاستيراد شبه متوقف بالقطاع بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية فضلا عن صعوبة توفير العملة.
وأشار إلى أن المعروض من السيارات فى السوق متراجع بما يتراوح بين 60 و70%، قائلا: «لا أتوقع أن تساهم الآليات الجديدة فى زيادة عدد السيارات المعروضة فى السوق، ولكنها ستمثل عملية تنظيمية لتسهيل الإجراءات بعد الاستيراد، لكن الأزمة ستبقى موجودة فى العملية الاستيرادية».
من جانبه طالب علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بوجود آليات أسرع للإفراج عن السيارات من الموانئ، وإنهاء مسلسل تأخير عملية الإفراج بسبب الأوراق الروتينية والتى يعانى منها جميع المستوردين، مما يعطل الإفراج عن السيارات بدون داعٍ، ويحمل المستوردين والوكلاء أرضيات عالية وينعكس على السعر النهائى للمستهلك، مشيدا بتوجيه رئيس الوزراء، البنوك بتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية والحفاظ على حركة السوق، حتى لا يتم تعطيل العملية الاقتصادية فى السلع الأخرى ومنها السيارت، وهذا توجيه جيد ومن المهم العمل به، بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، ويؤثر على مخزون العملة الأجنبية لدينا.
وأوضح السبع، أن المعروض من السيارات المستوردة فى السوق متراجع بشكل كبير جدا، «يكاد يكون منعدما»، مضيفا أن معظم السيارات الموجودة فى السوق حاليا محلية، نظرا لصعوبة تدبير العملة الصعبة للاستيراد، مع صعوبة فتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن المستوردين والوكلاء متفهمين موقف الدولة، لكن بعض الشركات تعتمد بشكل كلى على السيارات المستوردة ومع الوضع الراهن قد تجد هذه الكيانات صعوبة فى الاستمرار بالسوق.
وأشار السبع إلى أن المبيعات متراجعة باكثر من 50%، حيث بلغ عدد السيارات التى تم ترخيصها الشهر الماضى نحو 12 ألف سيارة فقط، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 25 و26 ألف سيارة فى الفترة السابقة، قائلا: «أتمنى أن تؤدى الآليات الجديدة إلى تغيير ولكن لا أتوقع حدوث حركة فى السوق»، مؤكدا أن الشحنات الموجودة فى الموانئ ليست كبيرة، ولن يؤدى الافراج عنها إلى تأثير كبير على السوق.
وأوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية الشهر الماضى صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتى جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، وفق ما قالته مصادر لإنتربرايز حينها.
وقال أحد التجار فى ذلك الوقت إن هناك نحو 29 ألف سيارة عالقة فى الموانئ فى انتظار الإفراج الجمركى، وذلك بعد فرض قواعد الاستيراد الجديدة فى مارس، والتى تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكى) للشهر الثالث على التوالى فى مايو، مع استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد، حيث بيعت نحو 11.8 ألف سيارة، بانخفاض أكثر من 22% على أساس سنوى، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك)، التى تغطى مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق.
كذلك تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10.6% على أساس سنوى إلى 3500 شاحنة، وهبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 1.9% على أساس سنوى إلى 1800 أتوبيس، وهو تحسن مقارنة بالرقم المسجل فى إبريل، عندما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 40%على أساس سنوى، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%. وانخفض إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 18.4% على أساس سنوى الشهر الماضى.