تلقت نقابة أطباء مصر العديد من شكاوى الأطباء المتقدمين لامتحانات الزمالة المصرية في مراحلها المختلفة، تزامناً مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، وذلك فيما يتعلق برسوم عقد اختبار البورد المصري، والتي تبلغ في أي جزء نظري منه ١٥٠٠ جنيه تتضاعف إلى ٨٠٠٠ جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في هذا الجزء، وتبلغ في الامتحان السريري من ٤٠٠٠ جنيه تتضاعف حتى ٩٠٠٠ جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في أي جزء منه.
وصرح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بأن هذه اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٤ أكتوبر الماضي قبل تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء الحالي بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٧٩٨ لسنة ٢٠٢٣، كان يجب على الحكومة عرضها على مجلس نقابة الأطباء وقتها للمناقشة قبل إقرارها وعندها كان سيتدارك الملاحظات المثارة حالياً.
وأضاف عبد الحي، في بيان النقابة اليوم، أن مضاعفة الرسوم على الطبيب في حالة عدم اجتيازه جزء من البورد والتقدم له عدة مرات، ما هي إلا زيادة للأعباء المالية والعقبات في مسار التعليم والتدريب الطبي، موضحاً أنه من غير المقبول أن تكون الرسوم المالية أداة عقاب للطبيب على عدم اجتيازه الامتحان، وكذلك ليس من العدل حصر مسئولية الفشل في الطبيب وحده، فهناك عوامل أخرى يجب تقييمها عند البحث عن أسباب تكرار الرسوب في الامتحانات، منها مستوى وأداء المدربين وإمكانيات أماكن التدريب، إلى جانب مستوى وأداء الطالب.
وأكد أنه لابد من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري بما يتوافق مع طرق وأساليب التعليم الطبي في دول العالم المستقرة والمتطورة علمياً، موضحاً أن هذه الدول لا توجد بها بدعة مضاعفة رسوم الامتحانات.
واختتم قائلا إن مجلس النقابة العامة للأطباء سيتخذ كل الطرق الشرعية لتعديل الملاحظات السلبية في اللائحة التنفيذية المشار إليها.