أشارت حكومة الصين إلى احتمال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الصين بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الصيني المتباطئ.
ودعا مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في بيان صدر بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج، إلى استخدام أدوات، مثل التخفيضات الواسعة والموجهة لمعدل الاحتياطي الإلزامي "في التوقيت المناسب" لدعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي الصيني ينفذ عادة مطالب مجلس الدولة، مضيفة أن آخر مرة خفض فيه البنك معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك كانت في يناير الماضي، وبعد طلب مماثل من مجلس الدولة في ديسمبر الماضي. وفي مايو الماضي خفض البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في المناطق الريفية.
يذكر أن الاحتياطي الإلزامي، هو كمية الأموال التي تلتزم البنوك التجارية بإيداعها لدى البنك المركزي، وتتحدد على أساس نسبة من إجمالي أموال البنوك.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن بيان مجلس الدولة الصيني جاء في الوقت الذي خفض فيه عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال 2020 إلى أقل من 6% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تزايد المخاطر الناجمة عن حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقالت هيلين شياو المحللة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا وآخرون إن المنهج الحالي الذي تستخدمه الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد أثبت عدم فاعليته حتى الآن.
في الوقت نفسه، قال وين بن الباحث في مؤسسة "تشاينا مينشينج بانكنج كورب" في العاصمة الصينية بكين "من المحتمل جدًا الموافقة على خفض الاحتياطي الإلزامي (للبنوك في الصين) وسيتم إقرار الخفض في سبتمبر المقبل.. الخفض الكامل لاحتياطي البنوك مطلوب للتأكد من توافر الدعم المالي الفعال للنمو الاقتصادي، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ووجود عقبات أمام الاستهلاك المحلي والاستثمار".
وإلى جانب خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، دعت الحكومة إلى تسريع إصدار ما تسمى "السندات الخاصة" للحكومات المحلية والتي تستخدم غالبا في تمويل مشروعات البنية التحتية، مع تقديم قروض لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا معاكسة من البيئة الخارجية المعقدة، بحسب بيان الحكومة.