أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، بدعوى وجود خروقات قانونية ترتبط بالتزكيات الشعبية في ملف ترشحه.
وقال رمزي جبابلي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، إنه سيحال على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية غدا الخميس.
والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.
وكان زمال أوقف أول أمس الاثنين للتحقيق في شبهات افتعال تزكيات شعبية، وفق ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والعياشي زمال هو من بين ثلاثة مرشحين، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد، كانت الهيئة أقرت ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل قبل أن تحيل ملفه إلى القضاء.
وتشهد تونس حالة من التوتر بسبب استبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم بعد قبول الطعون التي تقدموا بها.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.