رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قالت النائبة مها عبدالناصر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم: "نرى أن المصريين يستحقوا قانون أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه".
وتابعت، "طالبنا بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وكنت قد قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها لم تعد موجودة، والبدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي لم ترد في القانون".
كما أوضحت أن المشروع يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة، كما أنه يمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر، ويعطي للنيابة سلطة إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق وهذا شيء خطير.