قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم حصر مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات، كما تم إرسال قائمة بها إلى المحليات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وغلقها.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، الجمعة، أن وزارة التربية والتعليم لم تعطي أي ترخيص لمراكز الدروس الخصوصية، بينما أعطت وزارة التضامن بعض التراخيص لمراكز تقدم خدمات تعليمية مختلفة.
وتابع: «الإجراءات التي تتخذها الوزرة من شأنها أن ترفع العبء عن كاهل أولياء الأمور»، مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على تطوير منظومة التعليم وعلاج المشكلات التي تواجه هذا التطوير في الوقت ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد منح الضبطية القضائية للمسئولين بوزارة التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية.