تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن أنها ربما تتخذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا لتجاهلها القواعد المالية وذلك في إطار تقييمها المعتاد لسلامة اقتصادات الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وقد توصي المفوضية ، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بفتح عملية تعرف بـ"إجراءات العجز المفرط" ضد إيطاليا، وهو ما يمهد الساحة على الأرجح لاندلاع صدام جديد مع الحكومة الشعبوية في إيطاليا.
يذكر أن حجم الدين العام لإيطاليا يبلغ 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.
وطبقا للقواعد المالية للإتحاد الأوروبي إذا تجاوزت النسبة 60 في المئة يتعين على الدولة العضو إتخاذ خطوات لخفضها.
وجاء في رسالة بعثت بها المفوضية إلى وزير الاقتصاد الايطالي جيوفاني تريا الأسبوع الماضي "تأكد أن إيطاليا لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار (خفض) الديون المطبق في عام 2018".
ودافع تريا عن سياسة روما بإعتبارها "حكيمة ومسؤولة" وقال إن إيطاليا سوف تمتثل بشكل كامل لهذه المعايير في عام 2020. كما وجه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني سهامه نحو بروكسل محذرا : "سوف نرى من هو الأكثر عنادا".
كما ستعلن المفوضية أيضا عن توصيات اقتصادية للدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو مع التأكيد القوي على تعزيز الاستثمار.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية تقاريرها في حوالي الساعة 1000بتوقيت جرينتش.