النيابة: طارق فرج استغل سلطات وظيفته وطلب 4 ملايين جنيه.. والمتهم يرد: كنت أساعدهم فقط
طالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية و3 آخرين متهمين بأخذ وتقديم رشوة مالية مقابل تخصيص قطعة أرض بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح.
واستهلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، الجلسة الأولى للمحاكمة اليوم، بإثبات حضور المتهمين الأربعة ثم فضت الأحراز التي ضمت أسطوانات بها صور معاينة الأرض والتسجيلات بين المتهمين وصور شيكات.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة بالقضية، وذكر أنه خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى 20 يناير 2017، أخذ المتهم الأول بصفته موظفاً عموميا في قطاع الضرائب العقارية بوزارة المالية، عطية لنفسه مستغلا سلطته، حيث طلب من المتهم الثاني بواسطة الثالث والرابع مبلغ ٤ ملايين جنيه، تلقى منهم مبلغ مليون و١٠٠ ألف جنيه.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول طالب بسرعة تخصيص 159 فدان بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح لصالح الثاني وتخفيض نسبة التخصيص للأراضي.
وأوضح أن المتهم الثاني قدم رشوة للحصول على ميزة عامة من السلطة، فيما توسط المتهمان الثالث والرابع في تقديم الرشوة للحصول على سلطة عامة وتوسطا بموضوع الرشوة.
وواجهت المحكمة، المتهم الأول بما جاء في أمر الإحالة من اتهامه بالرشوة فأنكر الواقعة، موضحا أنه كان يساعدهم في ملف القضية فقط ولم يطلب أية عطايا.
وطالب الدكتور حسنين عبيد ، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية السابق، الاطلاع على القضية وسماع شهود الإثبات، مطالبًا بإخلاء سبيل موكله، وتغيير وصف الاتهام بالقضية من جريمة الرشوة إلى جريمة نصب أو استغلال نفوذ.
فيما اعترف المتهم الثاني محمود الفخر الرازي بركة، رجل الأعمال، أمام المحكمة، قائلا: «مشكلتي مع الأرض بدأت منذ عام 2013 في محافظة مطروح عندما قدمنا طلب للمحافظة لشراء الأرض، ولكننا فوجئنا بأن المحافظة لا تملك أراضي وهذه الأراضي حق انتفاع أصيل للبدو بالتملك فيتم اللجوء لهم من خلال مجلس عرفي للبدو والعربان وتم التفاوض على تخصيص 159 فدان».
وأضاف: «استمرت خلال ٤ أعوام في إنهاء إجراءات الأرض بداية من هيئة العمليات لقوات المسلحة، وزارة الآثار وكل الجهات المعنية من البيئة، وحضرت لجنة من المحافظة تسمى الزراعة لمراعاة أملاك الدولة وتم تسعير الأرض ثم ألغيت نتيجة اللجنة من المحافظة، وأخبرتنا أن الملفات مختصة بها لجنة هيئة الخدمات الحكومية».
وأضاف المتهم الثاني أنه لجأ إلى أحمد كوجاك، مسئول بوزارة المالية، الذي عرض أسطوانات لقطعة الأرض ودراسة الجدول، ولكن دون جدوى، فلجأ إلى المتهم الرابع محمود بركة -عمه- وشريك معه في الشركة.
وتابع: «عمي كانت له صلة بشخص يدعى أمل عبد الوهاب -المتهم الثالث- موظف في وزارة المالية وله علاقة بكبار المسئولين، فلجأ عمي إليه للسؤال عن ملفات قطعة الأرض فأخبره بوجودها وأن هناك ١٨ قطعة أرض لـ18 شركة، وأنه سيلجأ لمستشار وزير المالية طارق فراج الذي كان مسئولا بهيئة الضرائب العقارية ومحال للمعاش منذ ٤ سنوات وحالياً يعمل مستشارًا لوزير المالية».
وأضاف أن كل مقابلاته كان تتم مع أمل عبد الوهاب ولم يتقابل مع المتهم الأول مستشار المالية سوى مرتين الأولى في منزله خلال عشر دقائق، والثانية في موقع الأرض، وطلب منه المتهم الثالث مبلغ ٤ ملايين جنيها له وللمستشار وآخرين،.
وعلق على واقعة ضبطه قائلاً: «عقب القبض على من هيئة الرقابة الإدارية أخبروه بواقعة الرشوة فأخبرهم أنه سعيد بتحرك الدولة في قضيته عقب ٤ أعوام».
كما اعترف المتهم الثالث أمل عبد الوهاب، وقال: «كنا نتحدث بصفة ودية مع لجنة رفع المساحة التي أرسلتها الوزارة لمعاينة الأرض، فطلبوا منى التدخل لإنهاء الإجراءات فطلبت منه مبلغ ٤ ملايين جنيه وتم استلام مليون و١٠٠ ألف مصاريف ثم أخذت ٤٠٠ ألف جنيه وتوجنا إلى طارق فراج في منزله فتم ضبطنا من قبل هيئة الرقابة الإدارية».
كما اعترف عبد الناصر جمال بركة، المتهم الرابع، َبأنه شريك مع المتهم الثاني في شركته، وواجهتهم بعض العثرات في الإجراءات، فلجأ لباقي المتهمين لإنهائها، مشيرا إلى أن المتهم الثالث اتفق معه على دفع ٤ ملايين له ولآخرين بينهم مستشار المالية على أن يحصل على ٥٠٠ ألف جنيه نصيبب له في الوساطة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال في منتصف مايو الماضي، مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
وتضمن أمر الإحالة كل من طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبدالوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبدالوهاب والمتهم الأخير مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.