شددت الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات -في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة- الرقابة والحد من مصادر التلوث وتطبيق خطط الإصحاح والالتزام البيئي للمنشآت بالعديد من الأنشطة في هذا المجال، حيث قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم بالمرور والتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم رصد وتسجيل عدد من المخالفات البيئية منها عدم وجود سجل بيئي لتلك المنشآت، وعدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة والتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، إلى جانب سوء تخزين المادة الخام والمنتج النهائي، كما تم التفتيش على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسنهور، وتم رصد وتسجيل عدد من المخالفات البيئية منها عدم وجود السجل البيئي، وعدم وجود الموافقة البيئية على الإنشاءات الجديدة بالمحطة والتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة، وعدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وقام الفرع الإقليمي بالشرقية بعمل المراجعة البيئية الخاصة بورشة تقطيع وصقل رخام بالتل الكبير - محافظة الإسماعيلية، وعمل المراجعة البيئية لمصنع لصناعة المواسير البلاستيك بمدينة العاشر من رمضان ودراسة وتقييم الأثر البيئي لـ5 مشروعات (بنية أساسية وصناعية وطبية)، كما قامت لجنة من فرع الشرقية في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بتنفيذ حملة لفحص عوادم السيارات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأيضا المرور على مكامير الفحم بقريتي غيتة والزوامل التابعين لمركز بلبيس وتحرير 3 محاضر لتلك المكامير.

من ناحية أخرى، قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بشن حملة لقياس عوادم السيارات بطريق سندوب المنصورة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات، حيث تم فحص عدد من السيارات والتنبيه على أصحاب السيارات لعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط محرك السيارة، كما تم المرور على 3 مصانع للطوب الطفلي بمناطق (جسر النيل - جوجر - طلخا).

ولفت البيان إلى أنه تم كذلك المرور على مصنع لتدوير القمامة والمقلب الملحق به، وتبين أن المصنع يعمل بشكل جيد ولا يوجد أي اشتعالات بحيز المكان، إلى جانب جهود فرع القاهرة الكبرى حيث تم المرور على منطقة باسوس بالقناطر الخيرية والتفتيش على عدة مصانع للبلاستيك وقياس مستوى الضوضاء والوطأه الحرارية وتبين من القياسات مخالفة مستوى الضوضاء المكافئة بالمصنعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأكدت الوزارة استمرار العمل لتنفيذ البرامج والآليات المعنية بحماية البيئة والالتزام بتطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.