قال جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والخبير الاقتصادى، إن ازمة التضخم لا يجب النظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية فقط، وإنما هي أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتعلق بمنظومة توزيع القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع وكيفية انعكاس ذلك على الأسعار والأجور والاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته في لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الوطنى بعنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".
وأضاف عبدالخالق، أن ارتفاع التضخم بنسبة 38.2% يعكس تراجع قيمة النقود بنسبة 38.2%، قائلا "معدل التضخم الحقيقية في تقديري أكبر من المعدلات المعلنة من البنك المركزي وجهاز الإحصاء".
واستعرض تجربة العاملة في المساعدة في المنزل والتى قدرت قيمة وجبة الإفطار لأسرة مكونة من الوالدين و5 أطفال بـ50 جنيها وذلك بدون الخبز، كما تصل وجبة الغذاء بدون لحوم تكلفتها إلى 100 جنيه، فيما تبلغ قيمة الوجبه باللحوم والخضار إلى 400 جنيها.
وأشار إلى النتائج الاجتماعية السلبية لأزمة التضخم أن الاسرة في ظل هذه الضغوط التضخمية مهددة بالتفسخ، كما أنه توفر بيئة خصبة للفساد والجريمة.
وتابع: "التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة الميزان لاستقرار السياسي، كما أن انشغال المواطنين بلقمة العيش عن التفكير في السياسة والشأن العام يهدد الأمن القومى"، ذاكرا أن ارتفاع الأسعار لا يجاريه زيادة في الأجور بنفس النسبة، مما يؤدى الي تراجع فئات من المجتمع لصالح فئة أخرى، فضلا عن أن التضخم يؤدى إلى انكماش السوق وهو ما يترتب عليه كساد.
وأكد أن التضخم أزمة عالمية ومصر ليست بمعزل عن العالم ولكن هل يعقل أن يكون مستوى التضخم داخل بؤرة الحرب الروسية الأوكرانية 10% فقط داخل البلدين، ولدينا تقترب من 40%.
وقدر جودة، أن 30% من عوامل التضخم خارجية، و70% منها محلية، وبالتالى الجزء الأكبر من المشكلة يرجع إلى عوامل محلية، والتى منها أن المجتمع المصري يعانى بشدة من تغول الاحتكار، وهو ما يحب أن يكون لدينه وقفه معه والضرب بشدة على التجار، حتى نتصدي للاحتكارات وذلك في ضوء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال عبدالخالق، إن قانون حماية المنافسة به مواد معطلة وتحتاج إلى تفعيل، كما أن العقوبات التى تصل نصف مليون جنيه أصبحت قيمتها حاليا لا شيء، كما اقترح وضع سعر للسلعة التى لها أهمية استراتيجية.