شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعى المصرى وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل التى تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل فى عمليات الصناعة التى تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعى سعيا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطنى.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة إنه وفقا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك الزراعى المصرى لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التى تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل فى عمليات التصنيع والتصدير.
وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف «فاروق» أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى وإسهامه فى الاقتصاد القومى، مشيرا إلى سعى البنك الدائم لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال التوسع فى تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كل المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها فى عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعى وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعى المصرى، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة فى إنتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية فى مصر، لافتا إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفنى والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعى متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعى المصرى يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل فى عملية التصنيع الزراعى الغذائى لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم فى تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطنى.