وقع كامل الوزير، وزير النقل، ووزير النقل واللوجيستيك بالمغرب محمد عبد الجليل، اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن تعزيز أواصر الأخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي، على هامش فعاليات اليوم الأول، اليوم الأحد، للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا "TransMEA2023".
ويأتي هذا على خلفية ما تم الاتفاق عليه بين وزير النقل ونظيره المغربي، خلال مشاركة كامل الوزير، في فعاليات المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية – بمراكش بالمغرب مارس الماضي، من إعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر، والمملكة المغربية في مجالات النقل البحري والسككي والسلامة على الطرق.
فيما يأتي ذلك أيضًا انطلاقا من هذا التعاون الكبير بين وزارتي النقل المصرية والنقل واللوجيستيك المغربية، وفي ضوء التنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية بوجه عام، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري والأنشطة المتعلقة بها بصفة خاصة.
وأكد وزير النقل، أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين، لافتًا إلى أن هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية، منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة).
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطي المجالات المختلفة، على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي، على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
كما وقع الوزيران، مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية، حيث أكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية، ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية، وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية، واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، واعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية.
وأشار الوزير، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية.
كما يأتي ذلك بجانب مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق، فضلًا عن أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.
ووقع الوزيران أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل المصرية والمغربية، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة.
وأكد وزير النقل، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضم إليها الطرفين في المذكرة.
وأشار إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الاتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم.