قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرت منه الرئاسة مراراً، مؤكداً أن الفشل الدولي وخاصة الأمريكي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.

وأكد في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أن مشروعات الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، مشيراً إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين.

وأشار إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب وأرضه ومقدساته.

وأضاف أن المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، و توفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.