صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت، أنه يسعى لسن قانون أكثر صرامة للسيطرة على الصناديق السياسية، عقب فضيحة مالية كبيرة تورطت فيها فصائل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
جاء تصريح كيشيدا في جلسة حوار مائدة مستديرة اقليمي بشأن الإصلاح السياسي عقد في مدينة كوماموتو جنوب غرب اليابان ردا على الفضيحة، بحسب وكالة "جيجي برس "اليابانية للأنباء.
وحول مشروع القانون المتوقع لتعديل القانون المعمول به حاليا ،قال "إنه من خلال سن قانون صارم ،نأمل في استعادة ثقة الشعب ".
كان كيشيدا قد صرح أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم طرح مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. ويترأس كيشيدا الحزب.
وكانت هذه هى المرة الأولي التي يشارك فيها كيشيدا في جلسة حوار بشأن الإصلاح السياسي. وعلى ضوء الفضيحة، قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يقوم كبار أعضاء الحزب، بما ذلك كيشيدا، بجولة تشمل كل المقاطعات اليابانية الـ47 للاستماع إلى أصوات أعضاء كل أفرعه المحلية وآخرين. وكانت الجلسة الأولى للحوار قد عُقدت في مدينة كانازاوا وسط اليابان في أواخر الشهر الماضي.