أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الهدف الرئيسي من زيارته المرتقبة إلى موسكو، هو إجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية.
وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نشرتها، اليوم الثلاثاء، إن "الهدف الرئيسي من زيارتنا (لموسكو) هو إجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، وتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خاصة وأن روسيا تحتل مكانة مهمة في السياسة العالمية، في المنطقة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط".
وحول المصالحة الوطنية في فلسطين، أكد عباس أن العمل جاري على وحدة الأرض والشعب "وتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعونا لذلك جميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في مدينة العلمين في مصر في يوليو العام الماضي، وقبلها قمنا بالعديد من الاجتماعات واللقاءات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بجميع الجهود الدولية والعربية، وخاصة الجهود التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا والصين مؤخرا، للوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويؤدي لإنهاء افرازات انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
وأشار إلى أن "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وقد تم تكليف حكومة التكنوقراط التي تم إنشاؤها من الكفاءات الفلسطينية غير الفصائلية منذ 3 أشهر، وهي تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية والقدس".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقوم عباس بزيارة روسيا خلال الفترة من 12 وحتى 14 من أغسطس الجاري، وسوف يلتقي بوتين في 13 من الشهر نفسه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية في وقت سابق من الشهر الماضي، نقلا عن مصدر دبلوماسي.
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه "في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".
وأشار إلى أن "إنشاء حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين يتم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام على الأسس آنفة الذكر، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".
وأكد عباس أن "هدفنا الأول الآن هو وقف الحرب على شعبنا الفلسطيني، والعمل على إعادة إعمار ما تم تدميره.. وقد جاء تعيين الحكومة الفلسطينية الحالية منذ 3 شهور لتعزيز صمود أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، وتحسين الخدمات واجراء برنامج إصلاحات مؤسسية هامة".
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن "موقفنا من الانتخابات الفلسطينية واضح، وقد دعونا أكثر من مرة لإجرائها، وما زلنا مصممون على إجرائها حال تمكننا من القيام بذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل، وعليه قررنا تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس فيها، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ومن حق أهلنا فيها ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الترشح واختيار ممثليهم، وهو ما قمنا به في الأعوام 1996 و2005 و2006 وبالتالي لن نتنازل عن هذا الحق".
وأكد أنه "بخصوص الأزمة المالية، فكما تعلمون، تقوم إسرائيل بقرصنة الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وأن حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكل أزمة مالية واقتصادية كبيرة خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".