• تأجيل دعوى السماح للضباط بالتصويت.. ودعوى لمنع «رافعى شارة رابعة» من الترشح
شهدت محاكم مجلس الدولة، أمس، نظر العديد من الدعاوى المتعلقة بالانتخابات، أبرزها الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على الحكم الصادر باستبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، حيث حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل ٨ سبتمبر للحكم فيها.
وسبق لدفاع عز أن طلب أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك الحكم بما يعنى السماح لعز بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب، وأيدت استمرار تنفيذ الحكم، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل فيه بشكل نهائى.
بينما حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الغد الاثنين، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المحامى عبدالعزيز ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى تطالب ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم ٧٠ فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.
وقررت المحكمة ذاتها تأجيل الدعوى المقامة من أحمد عبدالغفار، الضابط بالقوات المسلحة، والتى يطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، إلى جلسة الغد الاثنين.
وطالبت الدعوى بوقف إجراءات العملية الإنتخابية لحين الفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأى فى الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك مدى دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تشترط تقديم الاستقالة أو الخروج من الخدمة ليمارس أفراد القوات المسلحة والشرطة حق الترشح فى الانتخابات.
وفى السياق الانتخابى ذاته، أقام المحامى على أيوب، بصفته وكيلا عن الدكتور أيمن الغندور، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بمنع وحظر قبول اوراق ترشح وشطب أى مرشح يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار فى وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان.