وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا أول أمس الأربعاء، حيث كان في استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الرئاسي منذ 12 عامًا. هذه التحركات تأتي بعد فترة من العلاقات الباردة بين البلدين، وتعكس تحولًا إيجابيًا نحو إعادة بناء التعاون والتفاهم المشترك.
زيارة السيسي إلى تركيا تأتي بعد زيارة مماثلة قام بها أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، مما يشير إلى نوايا جادة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووفق ما ذكرت الرئاسة التركية، تم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت مصر أن زيارة السيسي لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.
وشهدت الزيارة مباحثات معمقة للسيسي مع أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.
ولكن، كيف كان الاقتصاد أكثر المجالات الكاشفة عن التطور الإيجابي للعلاقات بين مصر وتركيا؟
وفقا لدراسة سابقة نشرها "مركز الإمارات للسياسات" الإماراتي عن ملامح تطور العلاقات المصرية التركية، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، في شهر فبراير الماضي، فقد واصلت من مصر وتركيا، على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، تحركاتهما نحو تطبيع علاقاتهما، إذ اتخذ البلدان المزيد من الإجراءات التي انعكست بشكل إيجابي على مستوى العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة؛ ولكن بنسب متفاوتة.
العلاقات الاقتصادية وارتفاع حجم التبادل
شكل الاقتصاد أكثر المجالات الكاشفة عن التطور الإيجابي للعلاقات بين مصر وتركيا في خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، وظهر ذلك في عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين في خلال عام 2023، والربع الأول من عام 2024، لمستويات هي الأعلى منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2005.
وبخلاف الغاز والمنتجات البترولية، بلغ حجم التبادل التجاري للمنتجات السلعية في عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات مصر 2.934 مليار دولار؛ بينما بلغ حجم الواردات 2.941 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل بين الدولتين في خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 1.746 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات مصر 874 مليون دولار، بينما بلغ حجم وارداتها 872 مليون دولار، لتحتفظ مصر بمركزها كأول شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.
تعظيم حجم الاستثمارات المشتركة
أيضاً، سعت الدولتان لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بينهما وتنويع مجالاتها، وإن كان السعي المصري لجلب المزيد من الاستثمارات التركية يفوق السعي التركي في هذا النطاق، إذ استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، في نهاية أكتوبر الماضي، الاجتماع الـ 16 لمجلس الأعمال المصري التركي.
وحضره ممثلو نحو 13 شركة تركية تعمل في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والإنشاءات والمقاولات العامة والتنمية العقارية والكيماويات والنقل والاستيراد والتصدير، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز حجم الاستثمارات التركية داخل مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في خلال خمس سنوات، و20 مليار دولار في خلال 10 سنوات.
ضخ المزيد من الاستثمارات التركية
كما أجرى الطرفان المصري والتركي عدداً كبيراً من المباحثات بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات التركية، وكان أهمها تلك المباحثات التي عقدت برئاسة الهيئة العربية للتصنيع، خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشة إمكانية مشاركة الجانب التركي في مشروع تصنيع إطارات السيارات وتدويرها.
وتلك التي عُقِدَت بشكل متكرر بين مسؤولي قطاع الطيران المدني بالبلدين منذ يناير الماضي لمناقشة إمكانية مشاركة الجانب التركي في تطوير قطاع الطيران المدني المصري.
وأيضاً المباحثات التي دارت بين وزير الصحة المصري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك لبحث إمكانية ضخ استثمارات في قطاع الصحة؛ لاسيما في مجال الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء والسياحة العلاجية.
إنشاء منطقة لوجستية تركية
كما استضافت وزارة النقل المصرية مباحثات مشابهة، نتج عنها التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب، شمال غرب مصر، باستثمارات مباشرة تناهز 7 مليارات دولار.
إنشاء منطقة صناعية تركية بالسويس
وفي فبراير ناقش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع السفير التركي الفرص المتاحة للشركات التركية في مجال الوقود الأخضر والصناعات المرتبطة به وتموين السفن، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما بحث الجانبان مقترح إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة القنطرة غرب