نفى المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، ما تداولته وسائل الإعلام من صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بمبلغ 1.76 مليار دولار تعويض لشركة كهرباء إسرائيل.
وأوضح أن الدولة المصرية، التي تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفاً في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلاً، وأن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط " E.M.G " للغاز وشركة كهرباء إسرائيل ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأضاف فى بيان للهيئة ، أن ذلك من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، وبالتالي فإن صح صدور حكم في هذا النزاع؛ فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج، حسبما جاء بالبيان.