وافقت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، على تسليم متهم فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه، بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم مهدي شرفا، إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وفرنسا في عام 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة "تعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية".