شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملات مكثفة لضبط الألعاب النارية المحظورة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 111 ألف عبوة داخل عدد من المحال التجارية في مختلف مراكز المحافظة، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه المواد الخطرة.

وأسفرت الحملات، التي استهدفت مدينة طنطا وكفر الزيات والمحلة وبسيون، عن ضبط 46,545 عبوة ألعاب نارية داخل محل لبيع لعب الأطفال بمنطقة مسجد السيد البدوي بطنطا، إضافة إلى 63 ألف عبوة أخرى تم ضبطها في حملات متفرقة بأنحاء المحافظة.

وجاءت هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة تداول الألعاب النارية التي تشكل خطرًا جسيمًا على المواطنين، لا سيما الأطفال.

وبناءً على معلومات سرية وردت إلى المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، حول وجود أماكن تبيع الألعاب النارية بطنطا وكفر الزيات والمحلة وبسيون، تم تشكيل حملة بقيادته، بمشاركة المهندس ناصر مصطفى العفيفي، مدير عام شؤون التموين بالمديرية، ومحمد صلاح الدين باز، مفتش بالرقابة التموينية، بالتعاون مع رؤساء المدن والأحياء. وبعد التحريات، تم ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية المحظورة، وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أن الحملات الرقابية مستمرة بلا تهاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بتحويل فرحة المواطنين إلى كوارث بسبب الاستخدام العشوائي لهذه المفرقعات، خصوصًا بين الأطفال والشباب.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تمثل خطرًا حقيقيًا، لما قد تسببه من إصابات خطيرة وحرائق، إلى جانب تأثيرها السلبي على البيئة والأمن العام، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع تسرب هذه المواد إلى الأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الألعاب النارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة لحماية المجتمع من الظواهر التي تهدد السلامة العامة، في التزام واضح من محافظة الغربية بتطبيق القانون بحزم لضمان أمن واستقرار المواطنين.