قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «عودة سوريا إلى شغل مقعدها بالجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية مطاف».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الأحد، أن القرار يتضمن إنشاء لجنة متابعة من دول مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والأمين العام، مهمتها متابعة تسوية القضية السورية.
وأكد أن «قرار عودة سوريا إلى مقعدها، ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا»، مؤكدًا أنه «قرار سيادي لكل دولة على حدة».
ولفت إلى أن إعلان عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يعني حل الأزمة السورية، بل يعني أن الجانب العربي يدخل للمرة الأولى منذ سنوات، في تواصل مع الحكومة السورية؛ للبحث في كل عناصر المشكلة الضاغطة على سوريا.
وأكمل: «هناك عناصر عديدة تمت مناقشتها في عمان أو اجتماع جدة، والقرار يتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، هو قرار واقعي للغاية ولا يمكن تسوية تلك القضية في يوم أو شهر، بل ستستغرق وقتها».