استعرض المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أسعار اللحوم المجمدة والطازجة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، معلنا تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة و كذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أية شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وقال القلش في بيان اليوم الجمعة، إن المجمعات الاستهلاكية تعرض لحوم شمبرى بسعر الكجم ٢٨٥ جنيها
ولحوم جيبوتى بسعر ٣٣٥ جنيها للكيلو، ولحوم ضأن مجمد أرجواي بسعر ٣٣٥ جنيها، ولحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٣٦٠ جنيها، ولحوم هندي مجمد بسعر ٢٢٠ جنيها.
وأكد القلش توافر الدواجن المحلية و البرازيلي المجمدة بأسعار حسب الوزن، ودواجن محلية مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٠٠ جنيه، دواجن برازيلي مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٣٥ جنيها، وصدور دواجن وزن ٤٥٠ جم ١١٠ جنيهات، وراك دواجن وزن ٩٠٠ جم ١١٠ جنيهات، بط العابد سعر الكجم ١٢٠ جنيها.
كما أكد توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاي والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وأسعار تنافسية.
و جاءت أسعار الزيت كالآتي زيت عبوة واحد لتر ٨٠ جنيها، زيت عبوة ٨٠٠ مللى ٦٥ جنيها، زيت عبوة ٧٠٠ مللى ٦٠ جنيها، أرز عبوة واحد كجم ٣٢ جنيها.
أما المخابز البلدية، فتم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون إزدحام أو تكدس .
أما البقالين التموينن ومنافذ مشروع جمعيتي، فشدد وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.
و كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها.
ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم، بشن حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.