بحث وزير الزراعة، السيد القصير، مع رئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل دفع التمويل الزراعى، والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية، وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك توسيع قاعدة الفئات المستهدفة.
من جهته، قال علاء فاروق، إن البنك الزراعي يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها حالياً، مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو ٧٠ مليار جنيه، تتضمن أكثر من ١٤،٥ مليار جنيه قروض لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ٨٠% من حجم محفظة الائتمان موجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.
وأكد فاروق، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني، وهذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان.