وقع جهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، يهدف إلى ضخ 100 مليون جنيه من الجهاز في قطاع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع الشركة، بحسب بيان الجهاز اليوم.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات.
وأضاف أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
من جانبها قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد/مستفيدة من المشروع، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل .
من جانبه أكد مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كاش، أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية وذلك بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا وذلك لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.