أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند، بحل أكبر حزب معارض في البلاد، بعد إدانته بخرق قواعد الانتخابات، من خلال حملته لتعديل قانون التشهير الملكي الصارم.
وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاربعاء، بأن المحكمة المكونة من 9 أعضاء، قررت في حكم بالإجماع، أن محاولة حزب "التقدم إلى الأمام" لتعديل قانون العيب في الذات الملكية، والمعروف أيضا باسم "المادة 112" من قانون العقوبات التايلاندي، تنتهك قواعد الانتخابات.
كما حظرت المحكمة على قادة الحزب، ومن بينهم المرشحه لمنصب رئيس الوزراء بيتا ليمجاروينرات، ممارسة الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب عام لمدة 10 أعوام.