الدول الأفريقية لاتزال تواجه ضغوطًا لسداد الديون كأحد التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا
أكدت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دعم الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتنمية مشيرة إلى أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قبل فترة وجيزة من انطلاق مؤتمر COP 27 يعطي رسالة واضحة أنه حان وقت الانتقال من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، حيث توجد ضرورة ملحة الآن لمواجهة مخاطر تغير المناخ ما يعزز أهمية التكاتف والتآذر الدولي.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تعمل المنصة على تحسيين حياة الأشخاص للأفضل، مضيفة أنه بالإضافة إلى حشد التمويل من المجتمع الدولي لمساندة مشروعات المنصة، فإن "نُوفّي" تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات التكيف والصمود المناخي ضمن استراتيجية التحول المناخي 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية.

وأضافت أن القارة الأفريقية تحتاج مبادرات قوية وآليات لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، موضحة أنه على مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية التكاتف من أجل تنفيذ الأهداف المناخية وتقديم تمويلات تستهدف القطاع الخاص أيضا، خاصة أن الدول النامية لا تستطيع بمفردها أن تنفذ الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بشكل عاجل ومن ثم لابد من الاستعانة بدعم المؤسسات التمويلية.

ودعت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرات قوية وإعادة الثقة بين الدول النامية والمجتمع الدولي بشأن تنفيذ التعهدات المالية المناخية مشيرة إلى أنه لاتزال هناك خطوات كثيرة تحتاجها الدول لمواجهة التغير المناخي، خاصة في أفريقيا ووصفت الاحتياجات التمويلية بأنها كبيرة، وقدرت الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوصول الشامل للطاقة في أفريقيا بأكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.

وذكرت أنه لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ آملة أن يساهم مؤتمر COP 27 في التنفيذ.

وأشارت إلى أن 15 دولة أفريقية معرضة لمواجهة ضغوط متعلقة بالدين العام والخارجي كجزء من الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا بينما تواجه 6 دول أفريقية بالفعل مشكلة متعلقة بالدين حيث على الدول الأفريقية أن تفي بمدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 64 مليار دولار في 2022 ومن ثم يجب توفير تمويلات ميسرة للدول وخاصة القطاع الخاص الذي ينفذ مشروعات متعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت أن الأجيال القادمة لن تتذكر الكلمات والأحاديث ولكنهم ينتظرون الأفعال والمستقبل المستدام.