أصدرت عدة بنوك توجيهات لإدارات التجزئة بضرورة سرعة التوسع فى عمليات الدفع الإلكترونى والدفع عبر المحمول وذلك من خلال وضع خطط لزيادة العملاء واستقطاب أكبر شريحة منهم للتعامل من خلال المدفوعات الالكترونية خاصة وأن البنك المركزى طالب بضرورة سرعة تفعيل المحافظ الذكية وزيادة عددها.
ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتقليل التعامل بالكاش خلال الفترة القادمة.
وكان البنك المركزى قد ألزم جميع البنوك الحاصلة على رخصة تقديم خدمات الدفع عبر المحمول بتحقيق نحو 200 ألف محفظة ذكية خلال عام، وذلك فى إطار سعيه إلى نشر الخدمة على نطاق واسع وزيادة تفعيلها مع إمكانية سحب تراخيص تقديم الخدمة فى حال عدم التزام البنوك بتحقيق المستهدف.
ويوجد نحو 17 بنكا لديها رخصة تقديم الدفع عبر المحمول، منها 5 بنوك لا تزال فى مرحلة التجهيز والاستعداد لإطلاق هذا المنتج.
كما الزم «المركزي» البنوك أيضا بضرورة وضع خطة واضحة لتسويق ونشر الخدمة على نطاق واسع وزيادة عدد التجار المتعاملين مع البنك الذين يمكنهم السداد مقابل منتجاتهم عبر المحفظة الذكية للهاتف المحمول، للوصول إلى نسب تفعيل للخدمة لا تقل عن %10 من إجمالى المشتركين.
وتعتبر خدمة تحويل الأموال والدفع عبر المحمول واحدة من محورين أساسيين يعتمد عليهما «المركزى» لزيادة نسبة الدفع الإلكترونى ضمن اتجاه الدولة إلى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية، والثانى: هو منظومة الدفع الوطنية التى سيتم إطلاقها نهاية العام الجارى.
و يلزم «المركزى» ايضا البنوك بخطط معينة للتسويق وتركها حسب كل بنك واستراتيجيته نحو التوجه لقطاعات معينة، متوقعين أن تسهم التعليمات الجديدة فى تنشيط الخدمة التى ستعود بالنفع بشكل كبير على المواطنين، نظرًا لقدرتها على تيسير عمليات الدفع والقضاء على الكثير من المشكلات.
وقرر المجلس الأعلى للمدفوعات الشهر الماضى، مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال المحمول بنسبة %50 حتى نهاية مارس المقبل.