قال وزير مالية فرنسا أنطوان أرمان إن الحكومة الفرنسية ستقدم خلال الأسبوع الحالي مشروع ميزانية يحترم قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى إلى طمأنة شركائه في الاتحاد وأسواق المال بشأن عجز الميزانية الفرنسية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أرمان سيقدم أولويات سياسة الحكومة الجديدة خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج في وقت لاحق من اليوم، وهو أمر معتاد مع تغيير الحكومة في أي دولة من الدول الأعضاء.
وقال أرمان في تصريحات للصحفيين عبر الهاتف إن "ميزانية فرنسا ستكون متفقة تماما مع القواعد المالية الأوروبية الجديدة التي ساهمت فرنسا في وضعها".
يذكر أن الأوضاع المالية لفرنسا أصبحت في دائرة الضوء بعد أن أعلنت عن سلسلة من الأخطاء في خططها لإعادة عجز الميزانية إلى حدود الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3٪ من الناتج المحلي.
وتقول الحكومة الفرنسية الجديدة التي تشكلت في الشهر الماضي بعد الانتخابات المبكرة في يوليو إنها ستخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف بحلول 2029 وليس 2027 وفقا لما تعهدت به الحكومة السابقة.
وكخطوة أولى نحو خفض عجز الميزانية أعلنت فرنسا اعتزامها توفير 60 مليار يورو (8ر65 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في العام المقبل بهدف خفض العجز إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1ر6% خلال العام الحالي.
وقال أرمان "نحن لا نعد الميزانية من أجل قواعد الاتحاد الأوروبي، وإنما نفعل ذلك لتعزيز السيادة المالية والوطنية للدولة ... في الوقت نفسه فإن احترام الالتزامات التي صغناها بأنفسنا وألهمنا بها هي مسألة مصداقية وسيادة دولية".
ويقول المسؤولون أن ما يزيد قليلا عن ثلثي الخفض المستهدف في ميزانية العام المقبل سيأتي من خفض الإنفاق عبر الوزارات والسلطات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي.
وسيتم جمع ما يقرب من 20 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية مؤقتة بالنسبة للأفراد الأغنياء والشركات الكبرى بالإضافة إلى زيادة الضرائب الخضراء.