ذكرت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن شركة مجرية تمارس سيطرة حصرية على خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي ضد احتكارات الدول.
والقضية متعلقة بشركة «نيمزيتي موبايلفيزيتيسي زرت»، المملوكة للدولة، والتي تشغل نظاما للدفع عبر الهاتف بالنسبة لرسوم انتظار السيارات ورسوم الطرق وأسعار تذاكر وسائل النقل العام منذ عام 2014.
وليس لدى الشركة أي منافسين وخدماتها مطلوبة لأي شخص يريد تسديد رسوم تلك الخدمات وغيرها من الخدمات العامة عبر الهاتف المحمول.
وبناء على هذه الحيثيات، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد المجر، قائلة إن الشركة تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم احتكارات الدول.
وردت المجر بأن الشركة قدمت «خدمة ذات مصلحة اقتصادية عامة» ربما في بعض الحالات تسمح بإعفاءات من تلك القواعد.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذه الحجة، قائلة إن المجر فشلت في إثبات أن الشركة الاحتكارية المملوكة للدولة هي السبيل الوحيد لتوفير هذه الخدمات للمستهلكين.