أرجأ رئيس مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية.
فيما وافق النواب، على مشروع القانون في مجموعه، والذي يتضمن إضافة مادة تنص على أن «تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها».
وتنص المادة على أنه «يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها حول مشروع القانون، أن التعديلات تهدف إلى ضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه في ضوء الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يصون الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويحافظ على الأمن القومي للبلاد.