قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس الدولة حدد الخميس المقبل 12 يناير، لأولى جلسات نظر القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما؛ شأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح مصطفى عشوب عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق المساعد، أن نظام الإيصال والفاتورة الإلكترونية آلية غير عادلة لتحصيل الضرائب من الأطباء، مشيراً إلى أن هناك مصروفات ونثريات كثيرة لا يمكن إمساك مستندات مثبتة لها ولا تعترف مصلحة الضرائب بها.
وأضاف أن القوانين الحالية للضرائب تعامل الطبيب كأنه تاجر يبيع سلعة ولا تضع قيمة لجهد ومصروفات دراسة الطبيب حتى يستطيع أن يعمل بالقطاع الخاص، مطالبا مجلس النواب بإعادة دراسة قانون الضرائب بالنسبة لقطاع المهن غير التجارية وعلى رأسها الأطباء.
وكان نقيب الأطباء حسين خيري أقام دعوى قضائية رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، طالب فيها القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.