قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة التي يدفعها عن الودائع التي تحتفظ بها حكومات منطقة اليورو لديها بهدف تشجيع الحكومات على سحب هذه الأموال وضخها في الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للبنك القول إنه اعتبارا من أول مايو المقبل سينخفض سعر الفائدة على الودائع الحكومية إلى سالب 20 نقطة أساس، وهو ما يقل عن سعر الفائدة على الودائع التي ينتهي أجلها خلال أبريل المقبل.
وذكرت بلومبرج أن الخزائن الوطنية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحتفظ لدى البنك المركزي الأوروبي بحوالي 350 مليار يورو (374 مليار دولار)، حيث يرغب البنك في خفض هذه الودائع ببطء دون إحداث أي اضطراب غير مقصود في باقي مكونات النظام المالي الأوروبي.
وقال البنك في بيان إن القرار "يستهدف توفير حوافز لانخفاض تدريجي ومنظم ولمثل هذه الودائع التي يتم الاحتفاظ بها بهدف تقليل مخاطر الآثار السلبية على عمل السوق وضمان تحول سلس للسياسة النقدية".
وذكرت بلومبرج أن خروج أموال الحكومات المفاجئ من البنك المركزي الأوروبي إلى السوق المالية ذات العوائد الأعلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة النقص المزمن في السندات الحكومية الأوروبية ذات الضمانات الجماعية.ولمنع مثل هذا السيناريو مع انتهاء سنوات الفائدة السلبية، قرر البنك في سبتمبر الماضي إلغاء سقف الفائدة الصفرية على الودائع الحكومية التي يتم تجديدها.