قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" السابقين و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، لاتهامهم بالتلاعب في أسعار السلع التموينية، إلى جلسة 2 مارس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وكلفت المحكمة الجهات المختصة بالقبض على المتهم الأول في القضية أحمد حواش، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية سابقا.
وطلب دفاع المتهمين، خلال الجلسة، إحالة أوراق القضية للجنة خبراء من وزارة العدل، لفحص أوراقها، وطعنوا على قرار لجنة وزارة التموين التي أقرت المخالفات ضدهم.
كما طالب الدفاع حضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع جمعيتي لمناقشتهم، مشيرًا إلى أن النيابة أغفلت أفراد الدورة المستندية منذ تقديم طلبات الاستعاضة "الصرف مقابل عدد المستفيدين" في فترة المخالفة ما بين 1 يناير 2022 وحتى يونيو 2013.
وطلب الدفاع أيضا بيان من شركة "فرست" المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين لمنافذ الصرف في فترة المخالفة، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التربح وتربيح الغير مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وأضافت التحقيقات أن أصحاب المنافذ تمكنوا من حجب الكميات الزائدة عن حصتهم، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.