واصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وأوضح مجلس الذهب العالمى، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإبجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وذكر أن نشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، شهدت تدفقات صافية ضخمة بلغت 9.4 مليار دولار (100 طن) - وهو أقوى شهر منذ مارس 2022 - بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وتوقع مجلس الذهب العالمي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث إن توقعات التضخم المتزايدة وانخفاض الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين الجيواقتصادي تأتى في صالح الذهب، فى ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة، وهي الظروف التي من المرجح أن تظل قائمة مع تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، وبالتالي من المرجح أن تزداد عجز الميزانيات وتنخفض التصنيفات الائتمانية، بالإضافة إلى أنه على الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلاً، مع تسعير خفضين كاملين على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، موضحا أن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.