فى خطوة جديدة من شأنها تعميق الأزمة السياسية فى البرازيل، أوصى المدعى العام البرازيلى إدواردو كاردوزو مساء أمس، المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا عضوا فى حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرا أن توزيره يرمى لمنع محاكمته فى إطار فضيحة بتروبراس.
وقال المدعى العام فى رسالة إلى المحكمة العليا «هناك ما يكفى من الأدلة التى تؤكد وجود انحراف فى الدافع وراء صدور المرسوم» الرئاسى الذى عين بموجبه الرئيس السابق (2003ــ2010) رئيس ديوان الحكومة.
وكانت الرئيسة ديلما روسيف عينت فى 16 مارس الماضى لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازى منصب رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومى بمواجهة إجراء الإقالة الذى يستهدفها. إلا أن المحكمة الفيدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما آثار جدلا واسعا، لأن المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله. وفق ما نقتله وكالة الصحافة الفرنسية.
ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة «فساد وتبييض أموال» فى اطار تحقيق حول فضيحة فى شركة بتروباس النفطية العامة. بدورها، تواجه روسيف التى تراجعت شعبيتها إلى حد كبير، أزمة سياسية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد فى شركة النفط الوطنية التى تهز حزب العمال وأحزاب أخرى فى التحالف الرئاسى الذى بات مفككا.
وأمس أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة أن الاجراءات لإقصاء روسيف يجب أن تتواصل حتى نهايتها فى مجلس الشيوخ.
وتعتبر الرئيسة أن العملية الجارية لإقالتها بمثابة «انقلاب» وهى تسعى لتجنب ذلك عبر تأمين دعم برلمانى لها. إلا أن خروج الحزب الوسطى «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية» من الائتلاف الحكومى أضعف موقع روسيف وجعل اقالتها أكثر احتمالا.