قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة استصلاح الأراضي، إنه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لإستلام أقماحهم ووفرت الإعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والإئتمان الزراعي، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين، فورًا بعد توريد المحصول.
وأضاف وزير الزراعة في تصريحات، اليوم الأحد، أن الوزارة تقف في خندقًا واحد مع الفلاح المصري، بإعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وارشاد، مؤكدًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا في مساندة المزارع على تسويق محصوله.
وأشار فايد إلى أن منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.
ولفت إلى أن فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات والمراكز والقرى، أدى الى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها إلى الشون ومراكز التوريد المختلفة.
وقال وزير الزراعة، إن فتح بعض الشون الترابية التي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه، للقضاء نهائيا على هذه الأزمة.
وأكد، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليون و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.
وأوضح وزير الزراعة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع.