قال هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت استدعاء وزيري التموين والزراعة الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة القمح.
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعها الأحد بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الداخلية في حادث إرهابي بحلوان.
تصريحات «الشعيني» باستدعاء الوزيرين جاءت بعد توقيع أعضاء اللجنة على بيان عاجل يدعو لاستدعائهما لمناقشة أزمة القمح، وبحث حل لها في أسرع وقت.
ودعا عضو اللجنة النائب سيد حسن عضو مجلس لإنشاء شركات لتسويق محصول القمح، بحيث تكون مسؤولة عن تسعير الحاصلات الزراعية قبل موسم زراعتها لطمأنة الفلاحين.
وقال إن القمح المستورد، السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية، خاصة بعد قرار الحكومة بذلك، مشيرا الى ان سعر القمح المستورد يقل الف جنيه في الاردب عن نظيره المحلي.
من جانبه، قال النائب محمود الخشن إن "الفلاح حرق القمح بتاعه مش عارف يبيعه والحكومة مش عايزه تتصرف".
وأكد وكيل اللجنة النائب رائف تمراز ضرورة التركيز على مطلب واحد حتى تستطيع الحكومة تنفيذه.
فيما انتقد عضو اللجنة النائب مجدي السعداوي، تعدد نقابات الفلاحين، قائلا: "هناك العديد من النقابات التي ظهرت بعد الثورة، ولا بد من الإبقاء على واحدة فقط حتى يتسنى لها ممارسة عملها بشكل جيد".
وأضاف: "غالبية تلك النقابات تعمل بلا سند قانوني، وليس لها كيان، بل مجرد مسميات على الورق" حسب قوله.
إلى ذلك، طالب عضو اللجنة النائب عبد الحميد الدمرداش، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاح يكون مسؤولا عن كون قضايا الفلاحين ومشكلاتهم وجميع التخصصات الزراعية أسوة بالعديد من المجالس فى المجالات المختلفة، وهو ما أيده فيه النائب سيد حسن، الذي اقترح إنشاء مجلس أعلى القمح.
وأكد «الشعيني»، في ختام الاجتماع، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتابع من مركز المعلومات أزمة القمح وفتح الشون الترابية في كل المحافظات.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة أنه سيتوجه في وفد من ثلاثة نواب إلى مركز معلومات مجلس الوزراء لمتابعة الأزمة، معلنا شكر اللجنة الحكومة على مجهوداتها لحل الأزمة.