أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية وأبلغ حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التى تحقق فى اعتداءات عيد الفصح الانتحارية، على ما أفاد مسئولون أمس.
ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ مساء أمس الأول، لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الاعتداءات التى وقعت فى 21 أبريل وأسفرت عن 258 قتيلا من بينهم نحو 45 أجنبيا وحوالى 500 جريح.
وأقال الرئيس السريلانكى سيسيرا منديس رئيس جهاز المخابرات الذى قال الأسبوع الفائت إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنبها.
وأخذ منديس على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمنى لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن إسلاميين متطرفين. وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس، بحسب مصادر رسمية.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الرئيس السريلانكى رفض السماح لأى شرطى أو عسكرى أو عنصر فى أجهزة المخابرات بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة.
وتبنت «جماعة التوحيد الوطنية» الاسلامية المحلية وتنظيم «داعش» اعتداءات 21 أبريل التى استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إقامة قداس عيد الفصح.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ منذ اعتداءات عيد الفصح وتم نشر قوات الجيش والشرطة لاعتقال المشتبه بضلوعهم فى الهجمات الدامية. واقرت الحكومة السريلانكية بحدوث قصور أمنى قبل الاعتداءات الدامية.
وفى اعقاب الاعتداءات غير المسبوقة، أقال الرئيس قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا ومستشاره الدفاعى هيماسيرى فيرنداندو.
وتعرضت سريلانكا لسيل من الانتقادات لعجزها عن منع وقوع هذه الاعتداءات فى حين تلقت مسبقا معلومات مخابراتية محددة فى هذا الخصوص.
وقبل عشرة أيام من الاعتداءات حذر جاياسوندارا من أن «جماعة التوحيد الوطنية» قد تستهدف كنائس وأماكن أخرى. لكن لم يتخذ أى اجراء أمنى عندما تلقت الحكومة معلومات اضافية من الهند التى استجوبت جهاديا كانت تعتقله بحسب مصادر رسمية.