أكد وزير العمل حسن شحاتة، أهمية تقرير العمل الكفيلة في فعاليات الدورة رقم 112، لمؤتمر العمل الدولي، والخاص بأوضاع العمال العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الاحتلال.

وأشار شحاتة، خلال لقاءه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، أمس السبت، إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان: نحو عقد اجتماعي متجدد، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله، حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم.

واستعرض شحاتة، أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، للقطاعين العام والخاص، والمُساواة بينهما في الأجر، وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل، للخروج بتشريع مُتوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمارات المحلية الأجنبية.

وأوضح أنه يتم مناقشة التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، مشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا المجلس ليكون متساوي في العدد بين الأطراف الثلاثة، ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ"الاتحاد الأعلى".

وأكد إرسال مشروع القانون في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه ،لضمان التوافق مع المعايير الدولية.

ونوه بأن مصر حاليًا تناقش مشروع خاص بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل منظم، مشيرا إلى جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة، ومديريات العمل، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية،والقيام بمساعدة اللجان المتعثرة، في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

وأكد وزير العمل، أهمية الخطط المُستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، لوزارة العمل وكافة الوزارات ذات الصلة، كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها ،وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وإعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر الى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة.

وأشار شحاتة، إلى أنه في مجال مكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع المنظمة بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يمكن أن يكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع.