فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب

شاركت فلسطين في أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة السعودية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وزير العدل شرحبيل الزعيم، بحضور مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، ومدير عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل يوسف عبد الصمد.

وقال أبو الغيط، إن "أهلنا في غزة لا زالوا يتعرضون لإبادة جماعية بشكل همجي، ولسياسة انتقامية جنونية جرت بشكل وحشي وهمجي تحت سمع وبصر العالم، في جريمة تُدمي قلوبنا بصورها".

وأضاف أن "هذه الدورة تكتسي أهمية كبيرة، سواء من حيث الزمان الذي تنعقد فيه أو من حيث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما يحفل به من موضوعات مهمة تعكس نشاط المجلس وعمله الدؤوب في مجال تنمية وتوثيق وتنسيق التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية كافة".

من جهته، قال وزير العدل الفلسطيني، إن قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار مستمر منذ أكثر من 17 عامًا، يشهد حرب إبادة جماعية ممنهجة منذ نحو 14 شهرًا خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، وإن ما يتعرض له ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف جميع مظاهر الحياة، إذ تستخدم إسرائيل الحصار والتجويع والقصف المتكرر بهدف إبادة الشعب الفلسطيني تدريجيًا، في انتهاك ممنهج لكل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية".

وأكد أن دولة فلسطين أطلقت مبادرات تهدف إلى القضاء على الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، كما تم إقرار رزمة من التشريعات التي تجرم أعمال الاتجار بالبشر، والفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز القدرات الوطنية في التصدي للجريمة السيبرانية التي تتنامى بشكل متزايد.

وأشار إلى أنه "بالاطلاع على مشروع القرار المتعلق باعتماد صيغة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في المنطقة العربية ومشروع الاتفاقية المشار إليه في جدول أعمال هذه الدورة، فإننا نؤكد أهمية ما ورد فيها بخصوص الوضع الخاص للاجئين، بحيث لا تمس هذه الاتفاقية بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بحماية أو مساعدات من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا، وبحقهم الثابت في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وقرارات الشرعية الدولية الأخرى ذات الصلة".

وتابع: "ونؤيد النص بأن تطبيق الاتفاقية لا يؤثر على أية مزايا أو معاملة خاصة مؤقتة يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في أي من الدول العربية أو غير العربية وفقا لتشريعاتها الوطنية، مع مراعاة ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر عام 1965 الخاص بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية، كما تؤيد دولة فلسطين اعتماد الصيغة النهائية للقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، وللقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية".

وأضاف: "نحن أمام مسئولية جماعية، ليس فقط للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل لحماية منظومة القانون الدولي من الانهيار، فهذه المسؤولية تتطلب منا أن نعمل بشكل استراتيجي ومنهجي لدعم الحق الفلسطيني، وأن نُظهر للعالم أن هذا المحفل العربي قادر على التأثير الفاعل في حماية العدالة الدولية".