أكدت نقابة الأطباء تمسكها بمبادئ أساسية في قانون المسؤولية الطبية، مثل إلغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي للأطباء المؤهلين والمرخص لهم، وضرورة وجود لجان فنية نوعية من استشاريي التخصص، وإنشاء صندوق تعويضات يلتزم بالتعويض المادي عن الضرر الطبي.
وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، الأطباء بالمشاركة بآرائهم حول المقترح الحكومي، لافتًا إلى أن النقابة ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها بعد العرض على الجمعية العمومية في انعقادها الثاني يوم الجمعة 12 يوليو المقبل.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية ومشاركة الأطباء، تنشر النقابة العامة للأطباء النسخة الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وتطالب الزملاء الأطباء بالاطلاع عليه وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله.
ودعا نقيب الأطباء جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة القادمة 12 يوليو بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف عبد الحي أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون، بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءًا.
وأشار إلى أن أولويات هذه المبادئ تشمل إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا.
وتابع: "يجب أن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص، تشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي، وتكون تقارير هذه اللجان هي المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية".