قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها النهائي والبات باستبعاد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية، إنه "فقد شرطين أساسيين للترشح".
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي ومحمد صبح متولي ومحمود أبو الدهب وخالد محمد عتريس وإيهاب عاشور ومحمد الجنك نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت الحيثيات، أن هذين الشرطين يتمثلان في عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وعدم وحود حساب بنكي سار باسمه خلال مدة تقدمه بطلب الترشح وحتى الفصل في الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.
اقرأ أيضا
حكم نهائي وبات باستبعاد «عز» من الانتخابات