قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية فى رام الله، اليوم، إرجاء الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها الشهر المقبل فى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس محكمة العدل العليا، القاضى هشام الحتو، إن «المحكمة قررت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات المقررة فى الثامن من أكتوبر».
وأوضح الحتو، أن المحكمة نظرت فى القضية بعد تلقى طعن الثلاثاء فى 6 سبتمبر، فى إجراء الانتخابات، ما حملها على «إصدار قرارها القطعى بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر».
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار المحكمة بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية «قرارا مسيسا»، مؤكدة رفضها للقرار.
وقال الناطق باسم حماس، سامى أبو زهرى لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قرار المحكمة العليا فى رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها فى عدد من المواقع الانتخابية» مضيفا أنه «قرار مرفوض».
وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية، أغلق فى أواخر أغسطس. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم «التحالف الديمقراطى» الذى يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.
أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم «قوائم الكفاءات».
ويعوق الخلاف السياسى بين حركتى فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.